تعتبر مصر من أكثر الدول العربية تطوراً في السنوات الأخيرة، وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة لها من أهم الاتجاهات التي تتبعها في هذا التطور. يقع موقع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر في منطقة الشيخ زايد المتوسطة، وقرر الحكومة نشر المشروع في عام 2015، وتخطط لإنشاء النظام الجديد في عام 2020.

يشمل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بناء أكثر من ستة ملايين متر مربع من المساحات الخضراء والأجواء المناسبة للسكن والصناعات والتجارة والخدمات المتعلقة بالسياحة. سيتضمن المشروع أيضًا بناء محطات القطار السريع والمطار الدولي والطرق السريعة والخطوط الساخنة للسكك الحديدية، كما يشمل بناء مدينة مصر الجديدة والمجتمعات السكنية الصغيرة المحطة بها الخدمات الأساسية.

سيتأثر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، وسيحقق المشروع الكثير من الفرص الإقتصادية للمواطنين والشركات والحكومة. يتوقع الخبراء أن يؤدي المشروع إلى زيادة في الإنتاجية والإنتاج الإجمالي والإنفاق الحكومي والإنفاق الخاص والإنفاق الإجمالي والرفاهية العامة والإنتاج الإجمالي للدولة.

كما سيساهم المشروع في تحسين جودة الحياة للمواطنين، فإنه يشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والموارد البشرية وخدمات الإنسانية والخدمات الاجتماعية، وذلك لضمان الرفاهية العالية للمصريين.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع الخبراء أن يكون المشروع مصدراً كبيراً للإيرادات للدولة، وأن يؤدي إلى توسع مجال السياحة والإنتاج الصناعي والخدمات المتعلقة بالطاقة.

ويمثل المشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر خطوة كبيرة نحو التطور والتنمية المستدامة للبلاد، وسيؤدي إلى تحقيق الرفاهية الأعلى للمواطنين والإقتصاد المتنامي للدولة.