مكتب ادارى للبيع بالتقسيط في اى بيزنس بارك

مكاتب للبيع فى اى بيزنس بارك - العاصمة الإدارية الجديدة

 
رقم الإعلان: NS93044
7,722,217 جنيه مصرى
القسم:
مكاتب / للبيع
السعر:
7,722,217 جنيه مصرى بالتقسيط
السعر/ للمتر المربع:
104,354 جنيه مصرى للمتر المربع
حالة التشطيب:
سوبر لوكس
المساحة:
74 م2
إجمالى عدد الطوابق:
تاريخ الاستلام:
2025
الأرتفاع المسموح:
آخر تحديث:
Thu 18 May 2023

تعد العاصمة الإدارية الجديدة في مصر إحدى المشروعات الحضارية الرئيسية التي تُعِدُّها الحكومة المصرية وتهدف إلى تطوير البنية التحتية في البلاد وتعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. ومن بين المشاريع التي تحرص الحكومة المصرية على إطلاقها في هذه العاصمة، مشروع اى بيزنس بارك الذي يأمل في تحفيز قطاع التكنولوجيا والأعمال الحديثة.

وتهدف فكرة اى بيزنس بارك، إلى توفير مساحات مكتبية مخصصة للشركات التي تعمل في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والعلوم المتطورة، لتسهيل عمليات الابتكار والتحديث والتطوير لديها. ويأمل المشروع في تحفيز المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات وتوفير بيئة عمل مناسبة للشركات الصاعدة والتي تحرص على تحقيق نمو اقتصادي سريع.

ويتمتع اى بيزنس بارك بموقع استراتيجي مهم في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع على بعد دقائق قليلة من المنشآت الحيوية الأخرى في المدينة التي تشمل المشروعات التجارية المختلفة والإدارات الحكومية. كما توفر المدينة أيضاً مساحات هائلة من الأراضي والمنشآت والمباني المخصصة للأعمال التجارية والصناعية، مما يعزز شهرتها كوجهة مهمة للاستثمارات الدولية.

وبالنسبة للشركات التي توجد في اى بيزنس بارك، تتمتع بالعديد من المزايا المتفردة التي تجعلها من مراكز الأعمال الأكثر ابتكاراً وتطوراً. فعلى سبيل المثال، يوفر المشروع العديد من المرافق المتطورة للشركات والموظفين، ومنها مراكز الاجتماعات والمؤتمرات والمطاعم والمقاهي والمراكز الترفيهية. كما يوفر البرج الرئيسي المكاتب الحديثة التي تتضمن أحدث التقنيات في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يمكن للشركات تحسين إنتاجيتها وأدائها وتحسين جودة الخدمة التي تقدمها.

وبشكل عام، يمكن القول إن اى بيزنس بارك في العاصمة الإدارية الجديدة هو مثال واضح على استثمارات الحكومة المصرية في القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى تحفيز الاستثمارات وتقديم الدعم اللازم لها. كما أنه يعزز الرؤية الإنمائية للحكومة المصرية ويساهم في تحسين النمو الاقتصادي على المدى البعيد.