تُعد "دورادو" العاصمة الإدارية الجديدة في مصر واحدة من أكبر المشاريع العملاقة التي تم إطلاقها في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، وهي مشروع قومي يهدف إلى إنشاء مدينة جديدة تعد مركزاً للحكومة والشركات والمؤسسات العالمية في الفترة المقبلة.

تقع "دورادو" في الشمال الغربي لمحافظة القاهرة، وتبلغ مساحتها حوالي 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن تتكون من عدة أحياء ومناطق تجارية وسكنية وترفيهية وخدمية، كما ستضم شبكة متكاملة لوسائل النقل، مثل شبكة المترو والطرق السريعة والقطار الكهربائي.

وسيتم تطوير "دورادو" على ثلاث مراحل، وتتوقع الحكومة المصرية أن يستغرق الإنجاز الكامل للمدينة ما بين 25 و30 عامًا.

وتتضمن الخطط الرئيسية للمشروع إنشاء أكبر فندق في العالم، والذي يتضمن الكثير من المزارات والمرافق الفاخرة، إضافة إلى برج يحتضن عددًا كبيرًا من المكاتب، ومركزاً طبيًا متخصصًا، وحديقة كبيرة وممطرة، وعددًا كبيرًا من المباني الخضراء التي تستهلك كمية قليلة من الطاقة.

ومن بين المزايا المحتملة التي تقدمها "دورادو"، هي توفير فرص عمل واسعة النطاق وتحسين الاقتصاد القومي، إضافة إلى تحسين مستوى الحياة لمواطني القاهرة والمدن المجاورة، من خلال زيادة المساحات الخضراء وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

ومع ذلك، تشير بعض الأنظار إلى مخاطر المشروع الضخم، بما في ذلك احتمال ارتفاع التكاليف وضعف الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمناطق المجاورة.

بشكل عام، يعتبر "دورادو" العاصمة الإدارية الجديدة في مصر مشروعًا طموحًا ومبهجًا يهدف إلى إعادة تشكيل منطقة واسعة من البلاد، وتقديم فرص جديدة للمواطنين والمستثمرين في مصر، ولكن يأتي ذلك مع عدد من النواحي الحذرة التي يتعين على الحكومة المصرية مواجهتها بشكل فعال لضمان نجاح المشروع وتحقيق أقصى قدر من الفائدة لجميع المشاركين.